یکی از موضوعات مطرح در مقررات کیفری که برای مخاطبین ما جذابیت داشته تخفیف مجازات بوده که در مواد۳۷ و ۳۸  قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. اسباب تخفیف مجازات در نظام قضائی کشور ما بر دو دسته هستند:

• معاذیر قانونی تخفیف‌دهنده یا همان تخفیف قانونی
• معاذیر قضایی تخفیف‌دهنده مجازات یا تخفیف قضائی

تخفیف مجازات با دادگاه است و دادگاه‌ها اعم از دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی و دادگاه ویژۀ روحانیت صلاحیت تخفیف مجازات را دارند.در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی که با حضور هیئت‌منصفه صورت می‌گیرد، تشخیص و تصمیم استحقاق یا عدم استحقاق تخفیف مجازات در مورد مرتکب بر عهدۀ هیئت‌ منصفه است، البته اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد بر عهده دادگاه است. طبق۴  ماده ۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اعمال تخفیف و تبدیل در دادگاه‌های نظامی طبق همین قانون خاص خواهد بود. مواد ۳، ۴، ۵ و ۷ این قانون موارد و مصادیقی از تبدیل و تخفیف در مجازات‌های نظامیان را برشمرده است.

تفاوت تخفیف قضایی با قانونی چیست؟

در تخفیف قضائی، اعمال یا عدم اعمال تخفیف بنا به اختیار دادگاه است و قاضی در انجام تخفیف قضائی، مخیر است؛ اما در تخفیف قانونی، غالباً قاضی در هر مورد مکلف به اعمال تخفیف است و در صورتی که مرتکب یا جرم ارتکابی شرایط لازم و مقرر در قانون را داشته باشد، قاضی مکلف است، مجازات مرتکب را تخفیف دهد؛ تفاوت دیگر این دو دسته از اسباب تخفیف آن است که کیفیات مخفف برای تمامی جرایم به ‌طور کلی پیش‌بینی می‌شوند و این کیفیات منحصراً در جرایم تعزیری سبب تخفیف مجازات می‌گردند؛ اما معاذیر قانونی مخفف به‌طور خاص در مورد جرایم خاصی پیش‌بینی شده‌اند و به ‌نوعی استثناء محسوب می‌شوند. معاذیر قانونی مخفف منحصر به جرایم تعزیری نیستند بلکه در مورد حدود نیز در حیطۀ قوانین خاص مرتبط با این جرایم مواردی از عذرهای مخفف قانونی به چشم می‌خورد مثل توبه یا عفو. جهات تخفیف در مورد معاذیر مخفف قانونی در هر مورد متفاوت از دیگری است.

ادامه مطلب در :  شرایط تخفیف مجازات در حقوق ایران